ما الذي يشمله العمل؟
تحليل تقرير الخبرة القضائية لصالح طرف في الدعوى: سلامة المنهج، وحدود الاختصاص، واكتمال الدراسة، وتسبيب الاستنتاجات، والأسئلة الموجهة إلى المحكمة.
تُجرى المراجعة استناداً إلى التقرير المقدم والأسئلة والمستندات والمرفقات والمواد التي استخدمها الخبير أو كان ينبغي له استخدامها.
ما الذي يجري التحقق منه
- توافق الاستنتاجات مع الأسئلة المطروحة؛
- وجود قسم الدراسة واكتماله؛
- كفاية البيانات والمواد الأولية؛
- وصف محال الفحص والصور والمستندات والسمات؛
- منطق الانتقال من الوقائع المثبتة إلى الاستنتاجات؛
- الاختصاص والمنهجية والتناقضات والنواقص؛
- هل تلزم أسئلة إضافية أو إعادة إجراء الخبرة.
ما ينبغي تقديمه
- تقرير الخبير أو رأي الاختصاصي؛
- أمر المحكمة أو العقد أو المهمة؛
- قائمة الأسئلة الموجهة إلى الخبير؛
- المرفقات والصور والمخططات والمحاضر والمستندات؛
- الجزء اللازم من مواد الدعوى؛
- ملاحظاتك على التقرير؛
- الموعد الذي تحتاج فيه إلى المستند.
التكلفة
ابتداءً من 30 000 ₽. تتوقف التكلفة النهائية على حجم التقرير وعدد الأسئلة والمرفقات والاستعجال والحاجة إلى الاستعانة باختصاصي في المجال وصيغة المستند.
ما المواد التي كانت جزءاً من الدراسة الأصلية؟
عند مراجعة تقرير خبرة قضائية، من المهم تحديد عناصر المهمة والمواد وقت تنفيذها. ويتيح الأمر أو القرار والأسئلة وقائمة محال الفحص المسلمة والمرفقات والإيضاحات فهم حدود عمل الخبير. ولا يجوز اعتبار مستند جرى الحصول عليه لاحقاً جزءاً من مجموعته الأصلية دون تفسير.
يفيد تقسيم المواد إلى ثلاث مجموعات: مواد ذُكرت صراحةً في التقرير؛ ومواد تتعلق بالدعوى لكن معد التقرير لم يذكرها؛ ومواد جرى الحصول عليها بعد اكتمال الدراسة. ويُبيَّن مصدر كل مستند وتاريخه. ويساعد هذا التقسيم على طرح مسألة اكتمال التحليل بصورة سليمة، دون نسبة معلومات إلى الخبير ربما لم تكن متوافرة لديه.
- مقارنة الأسئلة المطروحة بالإجابات النهائية.
- مراجعة قائمة محال الفحص والمواد في ضوء نص التقرير والمرفقات.
- تحديد المستندات التي يحيل إليها معد التقرير دون تقديم نسخة منها.
- تمييز المعلومات الجديدة وشرح أهميتها للاستنتاج المختلف عليه.
يفيد إرفاق الملاحظة بشأن مستند أُغفل بشرح لمحتواه وأثره المحتمل على الدراسة. ولا يحدد عدد الأوراق غير المذكورة وحده مدى جوهرية القصور. وبالمثل، لا تكشف الإحالة إلى صورة جديدة تلقائياً عن حالة محل الفحص في تاريخ أسبق.
قد تتضمن نتيجة المراجعة ملاحظات قابلة للتحقق، وأسئلة لطلب الإيضاحات، وإشارة إلى الحاجة لبيانات أولية إضافية. ويعود قرار استخدام هذه المواد إجرائياً والإجراءات اللاحقة إلى اختصاص المحكمة أو الجهة الأخرى التي كلفت بإجراء الخبرة. ولا تلغي المراجعة التقرير بذاتها.